.فائدة في حكم التوجه إلى أي جهة:
قال الفخر:إن فسرنا الآية بأنها تدل على تجويز التوجه إلى أي جهة أريد، فالآية منسوخة وإن فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية ناسخة، وإن فسرناها بسائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة. اهـ.
.فائدة في اللام في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ المشرق والمغرب}:
قال الفخر:اللام في قوله تعالى:
{وَلِلَّهِ المشرق والمغرب} لام الاختصاص أي هو خالقهما ومالكهما، وهو كقوله:
{رَبُّ المشرقين وَرَبُّ المغربين} [الرحمن: 17] وقوله:
{بِرَبّ المشارق والمغارب} [المعارج: 40] و
{رَبُّ المشرق والمغرب} [المزمل: 9] ثم أنه سبحانه أشار بذكرهما إلى ذكر من بينهما من المخلوقات، كما قال:
{ثُمَّ استوى إِلَى السماء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائتيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [فصلت: 11]. اهـ.
.قال الألوسي:
{وَلِلَّهِ المشرق والمغرب} أي الناحيتان المعلومتان المجاورتان لنقطة تطلع منها الشمس وتغرب، وكنى بمالكيتهما عن مالكية كل الأرض، وقال بعضهم: إذا كانت الأرض كروية يكون كل مشرق بالنسبة مغربًا بالنسبة والأرض كلها كذلك فلا حاجة إلى التزام الكناية، وفيه بعد
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ} أي ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة، وقرأ الحسن
{تَوَلَّوْاْ} على الغيبة
{فَثَمَّ وَجْهُ الله} أي فهناك جهته سبحانه التي أمرتم بها، فإذًا مكان التولية لا يختص بمسجد دون مسجد ولا مكان دون آخر
{فَأَيْنَمَا} ظرف لازم الظرفية متضمن لمعنى الشرط وليس مفعولًا ل
{تَوَلَّوْاْ} والتولية بمعنى الصرف منزل منزلة اللازم، وثم اسم إشارة للمكان البعيد خاصة مبني على الفتح ولا يتصرف فيه بغير من وقد وهم من أعربه مفعولًا به في قوله تعالى:
{وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا} [الإنسان: 0 2] وهو خبر مقدم، وما بعده مبتدأ مؤخر، والجملة جواب الشرط والوجه الجهة كالوزن والزنة واختصاص الإضافة باعتبار كونها مأمورًا بها، وفيها رضاه سبحانه، وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل ومجاهد وقتادة وقيل: الوجه بمعنى الذات مثله في قوله تعالى:
{كُلُّ شَيء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ} [القصص: 88] إلا أنه جعل هنا كناية عن علمه واطلاعه بما يفعل هناك، وقال أبو منصور: بمعنى الجاه، ويؤل إلى الجلال والعظمة، والجملة على هذا اعتراض لتسلية قلوب المؤمنين بحل الذكر والصلاة في جميع الأرض لا في المساجد خاصة وفي الحديث الصحيح:
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» ولعل غيره عليه الصلاة والسلام لم تبح له الصلاة في غير البيع والكنائس، وصلاة عيسى عليه السلام في أسفاره في غيرها كانت عن ضرورة فلا حاجة إلى القول باختصاص المجموع وجوّز أن تكون أينما مفعول
{تَوَلَّوْاْ} بمعنى الجهة، فقد شاع في الاستعمال أينما توجهوا، بمعنى أي جهة توجهوا بناءً على ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الآية نزلت في صلاة المسافر والتطوع على الراحلة، وعلى ما روي عن جابر أنها نزلت في قوم عميت عليهم القبلة في غزوة كنت فيها معهم، فصلوا إلى الجنوب والشمال، فلما أصبحوا تبين خطؤهم، ويحتمل على هاتين الروايتين أن تكون أينما كما في الوجه الأول أيضًا، ويكون المعنى في أي مكان فعلتم أي تولية لأن حذف المفعول به يفيد العموم، واقتصر عليه بعضهم مدعيًا أن ما تقدم لم يقل به أحد من أهل العربية، ومن الناس من قال: الآية توطئة لنسخ القبلة، وتنزيه للمعبود أن يكون في حيز وجهة، وإلا لكانت أحق بالاستقبال، وهي محمولة على العموم غير مختصة بحال السفر أو حال التحري، والمراد بأينما أي جهة، وبالوجه الذات ووجه الارتباط حينئذٍ أنه لما جرى ذكر المساجد سابقًا أورد بعدها تقريبًا حكم القبلة على سبيل الاعتراض، وادعى بعضهم أن هذا أصح الأقوال، وفيه تأمل
{إِنَّ الله واسع} أي محيط بالأشياء ملكًا أو رحمة، فلهذا وسع عليكم القبلة ولم يضيق عليكم
{عَلِيمٌ} بمصالح العباد وأعمالهم في الأماكن، والجملة على الأول: تذييل لمجموع
{وَلِلَّهِ المشرق والمغرب} الخ وعلى الثاني: تذييل لقوله سبحانه:
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ} الخ، ومن الغريب جعل ذلك تهديدًا لمن منع مساجد الله وجعل الخطاب المتقدم لهم أيضًا، فيؤول المعنى إلى أنه لا مهرب من الله تعالى لمن طغى، ولا مفر لمن بغى، لأن فلك سلطانه حدد الجهات، وسلطان علمه أحاط بالأفلاك الدائرات:
أين المفر ولا مفر لهارب ** وله البسيطان الثرى والماء.قال ابن عاشور:
{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ}.لما جاء بوعيدهم ووعد المؤمنين عطف على ذلك تسلية المؤمنين على خروجهم من مكة ونكاية المشركين بفسخ ابتهاجهم بخروج المؤمنين منها وانفرادهم هم بمزية جوار الكعبة فبين أن الأرض كلها لله تعالى وأنها ما تفاضلت جهاتها إلا بكونها مظنة للتقرب إليه تعالى وتذكر نعمه وآياته العظيمة فإذا كانت وجهة الإنسان نحو مرضاة الله تعالى فأينما تولى فقد صادف رضى الله تعالى كانت وجهته الكفر والغرور والظلم فما يغني عنه العياذ بالمواضع المقدسة بل هو فيها دخيل لا يلبث أن يقلع منها قال تعالى:
{وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون} [الأنفال: 34] وقال صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل:
«نحن أحق بموسى منهم».فالمراد من
{المشرق والمغرب} في الآية تعميم جهات الأرض لأنها تنقسم بالنسبة إلى مسير الشمس قسمين قسم يبتدئ من حيث تطلع الشمس وقسم ينتهي في حيث تغرب وهو تقسيم اعتباري كان مشهورًا عند المتقدمين لأنه المبني على المشاهدة مناسب لجميع الناس والتقسيم الذاتي للأرض هو تقسيمها إلى شمالي وجنوبي لأنه تقسيم ينبني على اختلاف آثار الحركة الأرضية.وقد قيل إن هذه الآية إذن للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه في الصلاة إلى أية جهة شاء، ولعل مراد هذا القائل أن الآية تشير إلى تلك المشروعية لأن الظاهر أن الآية نزلت قبيل نسخ استقبال بيت المقدس إذ الشأن توالى نزول الآيات وآية نسخ القبلة قريبة الموقع من هذه، والوجه أن يكُونَ مقصد الآية عامًا كما هو الشأن فتشمل الهجرة من مكة والانصراف عن استقبال الكعبة.وتقديم الظرف للاختصاص أي إن الأرض لله تعالى فقط لا لهم، فليس لهم حق في منع شيء منها عن عباد الله المخلصين.و
{وجه الله} بمعنى الذات وهو حقيقة لغوية تقول: لوجه زيد أي ذاته كما تقدم عند قوله:
{من أسلم وجهه لله} [البقرة: 112] وهو هنا كناية عن عمله فحيث أمرهم باستقبال بيت المقدس فرضاه منوط بالامتثال لذلك، وهو أيضًا كناية رمزية عن رضاه بهجرة المؤمنين في سبيل الدين لبلاد الحبشة ثم للمدينة ويؤيد كون الوجه بهذا المعنى قوله في التذييل:
{إن الله واسع عليم} فقوله:
{واسع} تذييل لمدلول
{ولله المشرق والمغرب} والمراد سعة ملكه أو سعة تيسيره والمقصود عظمة الله، أنه لا جهة له وإنما الجهات التي يقصد منها رضى الله تفضل غيرها وهو عليم بمن يتوجه لقصد مرضاته، وقد فسرت هذه الآية بأنها المراد بها القبلة في الصلاة. اهـ.
.قال الفخر:
الآية من أقوى الدلائل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه، وبيانه من وجهين، الأول: أنه تعالى قال:
{وَلِلَّهِ المشرق والمغرب} فبين أن هاتين الجهتين مملوكتان له وإنما كان كذلك لأن الجهة أمر ممتد في الوهم طولًا وعرضًا وعمقًا، وكل ما كان كذلك فهو منقسم، وكل منقسم فهو مؤلف مركب، وكل ما كان كذلك فلابد له من خالق وموجد، وهذه الدلالة عامة في الجهات كلها، أعني الفوق والتحت، فثبت بهذا أنه تعالى خالق الجهات كلها، والخالق متقدم على المخلوق لا محالة، فقد كان الباري تعالى قبل خلق العالم منزهًا عن الجهات والأحياز، فوجب أن يبقى بعد خلق العالم كذلك لا محالة لاستحالة انقلاب الحقائق والماهيات.الوجه الثاني: أنه تعالى قال:
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله} ولو كان الله تعالى جسمًا وله وجه جسماني لكان وجهه مختصًا بجانب معين وجهة معينة فما كان يصدق قوله:
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله} فلما نص الله تعالى على ذلك علمنا أنه تعالى منزه عن الجسمية واحتج الخصم بالآية من وجهين، الأول: أن الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالى والوجه لا يحصل إلا من كان جسمًا.الثاني: أنه تعالى وصف نفسه بكونه واسعًا، والسعة من صفة الأجسام.والجواب عن الأول: أن الوجه وإن كان في أصل اللغة عبارة عن العضو المخصوص لكنا بينا أنا لو حملناه هاهنا على العضو لكذب قوله تعالى:
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله} لأن الوجه لو كان محاذيًا للمشرق لاستحال في ذلك الزمان أن يكون محاذيًا للمغرب أيضًا، فإذن لابد فيه من التأويل وهو من وجوه.الأول: أن إضافة وجه الله كإضافة بيت الله وناقة الله، والمراد منها الإضافة بالخلق والإيجاد على سبيل التشريف، فقوله:
{فَثَمَّ وَجْهُ الله} أي: فثم وجهه الذي وجهكم إليه لأن المشرق والمغرب له بوجهيهما، والمقصود من القبلة إنما يكون قبلة لنصبه تعالى إياها فأي وجه من وجوه العالم المضاف إليه بالخلق والإيجاد نصبه وعينه فهو قبلة.الثاني: أن يكون المراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر:
استغفر الله ذنبًا لست أحصيه ** رب العباد إليه الوجه والعملونظيره قوله تعالى:
{إِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السموات والأرض} [الأنعام: 79].الثالث: أن يكون المراد منه فثم مرضاة الله، ونظيره قوله تعالى:
{إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله} [الإنسان: 9] يعني لرضوان الله، وقوله:
{كُلُّ شَيء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ} [القصص: 88] يعني ما كان لرضا الله، ووجه الاستعارة أن من أراد الذهاب إلى إنسان فإنه لا يزال يقرب من وجهه وقدامه، فكذلك من يطلب مرضاة أحد فإنه لا يزال يقرب من مرضاته، فلهذا سمي طلب الرضا بطلب وجهه.الرابع: أن الوجه صلة كقوله:
{كُلُّ شَيء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ} [القصص: 88] ويقول الناس هذا وجه الأمر لا يريدون به شيئًا آخر غيره، إنما يريدون به أنه من هاهنا ينبغي أن يقصد هذا الأمر، واعلم أن هذا التفسير صحيح في اللغة إلا أن الكلام يبقى، فإنه يقال لهذا القائل: فما معنى قوله تعالى:
{فَثَمَّ وَجْهُ الله} مع أنه لا يجوز عليه المكان فلابد من تأويله بأن المراد: فثم قبلته التي يعبد بها، أو ثم رحمته ونعمته وطريق ثوابه والتماس مرضاته.والجواب عن الثاني: وهو أنه وصف نفسه بكونه واسعًا فلا شك أنه لا يمكن حمله على ظاهره وإلا لكان متجزئًا متبعضًا فيفتقر إلى الخالق، بل لابد وأن يحمل على السعة في القدرة والملك، أو على أنه واسع العطاء والرحمة، أو على أنه واسع الإنعام ببيان المصلحة للعبيد لكي يصلوا إلى رضوانه، ولعل هذا الوجه بالكلام أليق، ولا يجوز حمله على السعة في العلم، وإلا لكان ذكر العليم بعده تكرارًا، فأما قوله:
{عَلِيمٌ} في هذا الموضع فكالتهديد ليكون المصلي على حذر من التفريط من حيث يتصور أنه تعالى يعلم ما يخفي وما يعلن، وما يخفى على الله من شيء، فيكون متحذرًا عن التساهل، ويحتمل أن يكون قوله تعالى:
{واسع عَلِيمٌ} أنه تعالى واسع القدرة في توفية ثواب من يقوم بالصلاة على شرطها، وتوفية عقاب من يتكاسل عنها. اهـ.
.فائدة في معنى ولى:
قال الفخر:ولى إذا أقبل، وولى إذا أدبر، وهو من الأضداد ومعناه هاهنا الإقبال، وقرأ الحسن:
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ} بفتح التاء من التولي، يريد فأينما توجهوا القبلة. اهـ.
.قال السعدي:
{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} خصهما بالذكر، لأنهما محل الآيات العظيمة، فهما مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها، كان مالكا لكل الجهات. اهـ.
.قال ابن الجوزى:
والواسع: الذي وسع غناه مفاقر عباده، ورزقه جميع خلقه.والسعة في كلام العرب: الغنى. اهـ.
.قال في روح البيان:
قال الغزالي في شرح الأسماء الحسنى: الواسع مشتق من السعة والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم وكيفما قدر وعلى أي: شيء نزل فالواسع المطلق هو الله تعالى لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته بل تنفد البحار لو كانت مدادًا لكلماته وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته وكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف والذي لا يتناهى إلى طرف فهو أحق باسم السعة والله تعالى هو الواسع المطلق لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق وكل سعة تنتهي إلى طرف فالزيادة عليها متصورة وما لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة وسعة العبد في معارفه وأخلاقه فإن كثرت علومه فهو واسع بقدر سعة علمه وإن اتسعت أخلاقه حتى لم يضيقها خوف الفقر وغيظ الحسود وغلبة الحرص وسائر الصفات المذمومة فهو واسع وكل ذلك فهو إلى نهاية وإنما الواسع المطلق هو الله تعالى. اهـ.
.قال الخازن:
مسألة تتعلق بحكم الآية:وهي أن المسافر إذا كان في مفازة أو بلاد الشرك، واشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد في طلبها بنوع من الدلائل ويصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده ولا إعادة عليه وإن لم يصادف القبلة فإن جهة الاجتهاد قبلته، وكذا الغريق في البحر إذا بقي على اللوح فإنه يصلي على حسب حاله، وتصح صلاته وكذلك المشدود على جذع بحيث لا يمكنه الاستقبال. اهـ.
.قال ابن الجوزي:
وهذه الآية مستعملة الحكم في المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة، وفي صلاة المتطوع على الراحلة، والخائف.وقد ذهب قوم إلى نسخها، فقالوا: إنها لما نزلت؛ توجه رسول الله إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بقوله:
{وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144].وهذا مروي عن ابن عباس.قال شيخنا علي بن عبيد الله: وليس في القرآن أمر خاص بالصلاة إلى بيت المقدس، وقوله:
{فأينما تولوا فثم وجه الله} ليس صريحًا بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، بل فيه ما يدل على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها، فإذا ثبت هذا؛ دل على أنه وجب التوجه إلى بيت المقدس بالسنة، ثم نسخ بالقرآن. اهـ.
